rostamilawyer

برترینها:روزنامه دولتی ایران در یادداشتی با اشاره به خروج نخبگان از کشور نوشت: کلیه افرادی که به‌عنوان نخبه در کشور ثبت می‌شوند باید از نظر شغلی، وضع تضمین شده‌ای داشته باشند.

روزنامه دولتی ایران در یادداشتی با اشاره به خروج نخبگان از کشور نوشت: کلیه افرادی که به‌عنوان نخبه در کشور ثبت می‌شوند باید از نظر شغلی، وضع تضمین شده‌ای داشته باشند و نهادهای ذی ربط، مثلاً بنیاد نخبگان باید با استفاده از سهمیه فوق، قبل از اتمام فعالیت علمی-مهارتی نخبگان، مقدمات شغلی تمامی ایشان را در تناسب با رشته و سابقه آنها فراهم آورد و نتیجه را ثبت و در تمامی مراحل، مشکلات احتمالی پیش روی نخبگان را پیگیری و رصد کند و خود را درباره آن مسئول بداند.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل تهران

اعضای هیأت علمی مراکزی که ارتباط وثیقی با نخبگان دارند باید در ازای معرفی نخبگان به مراکز کاری داخلی و همکاری در تثبیت جایگاه متناسب نخبگان، از مشوق‌های جدی برخوردار باشند و بر عکس، در صورت «بی‌تفاوتی محسوس و معنادار» در این باره، چه رسد به «همکاری نامتعارف» برای انتقال نخبگان به خارج از کشور، هزینه‌هایی پرداخت کنند.

مشوق‌های قبلی نخبگان، از جمله معافیت سربازی باید به‌شکل کارآمدتری بازنگری شود تا به‌عنوان یک مانع برای آغاز به‌کار نخبگان تلقی نگردد. همچنین دستگاه‌هایی که از نخبگان استفاده می‌کنند باید به ازای نخبگانی که جذب می‌کنند از سهم بهتری برای دریافت اعتبار و بویژه اعتبار لازم جهت فعالیت‌های توسعه‌ای برخوردار باشند.

همچنین نخبگان غیرجوان یا نخبگانی که قبلاً از سهم مناسبی در کشور برخوردار شده‌اند، مانند پزشکان متخصص معتبر، در صورتی که تمایل جدی برای مهاجرت دارند، باید مالیات سنگینی بابت استفاده از امکانات کشور در طی سال‌های رشد و اعتباریابی خود پرداخت کنند و این مالیات باید به‌صورت مستقیم صرف توسعه آموزش و پژوهش مراکز خوش سابقه در تربیت نخبگان گردد.

البته بدیهی است که هیچ مقرراتی در هنگام اجرا، شکل ایده‌آلی نخواهد داشت و همواره امکان افراط و تفریط هست، ولی به‌نظر می‌رسد توجه به‌همین چند اصل ساده، می‌تواند اصلی‌ترین دغدغه نخبگان یعنی وجود جایگاه تضمین شده شغلی، متناسب با تخصص و شأن آنها را تأمین کند.

مقالات دیگر:خدمات مجالس تهران

طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، در راستای اجرای تکلیف قانون بودجه و شفاف‌سازی پرداخت حقوق کارکنان، از آبان ماه برای هر دستگاهی که نسبت به ورود اطلاعات مربوطه در سامانه حقوق و مزایا و کارمند ایران اقدام نکرده باشد، واریز حقوق انجام نخواهد شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، عبداله میرزایی - رییس امور مدیریت ‌مشاغل و نظام پرداخت‌های سازمان اداری و استخدامی- با اشاره به تکلیف ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و الزام تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور گفت که دستگاه‌های اجرایی مکلف بوده‌اند از خردادماه سال جاری، تمامی پرداخت‌ها اعم از مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان خود از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی را صرفا پس از ثبت اطلاعات آنان در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزایا پرداخت کنند، در حالی که در دولت قبل به این موضوع به صورت جدی پرداخته نشده و اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی به صورت کامل و دقیق در سامانه های مذکور وارد نشده است.

وی ادامه داد: از ابتدای استقرار دولت سیزدهم و با تاکید رییس جمهوری این موضوع مورد توجه قرار گرفته و دستگاه‌های اجرایی ملزم به ثبت کامل اطلاعات مورد اشاره از شهریور ماه سال جاری شده‌اند که مجددا موضوع از سوی ایشان در جلسات هیات دولت پیگیری و به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ شد تا از ابتدای آبان ماه تایید پرداخت حقوق صرفا پس از درج کامل اطلاعات انجام شود.

دستگاه‌هایی که اطلاعات را اعلام نکردند باید تعهد بدهند

میرزایی با اشاره به هماهنگی سه جانبه به بین سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان خزانه داری کل کشور گفت: بر این اساس آن دسته از دستگاه‌هایی که تاکنون اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه متبوع را در سامانه ثبت حقوق و مزایا وارد یا تکمیل نکرده‌اند، متعهد می‌شوند طی دو هفته نسبت به ثبت حقوق و مزایای خود در سامانه اقدام کنند، این موضوع منوط به امضای تفاهم و تعهد با بالاترین مقام اجرایی دستگاه است.

مقالات بیشتر:دفتر وکالت غرب تهران

برخی دستگاه‌ها همچنان سرپیچی می کنند

وی با بیان اینکه اطلاعات ما حاکی از این است که وزرا و روسای سازمان‌های مستقل زیر نظر رییس جمهور دستور اجرای این موضوع را داده و پیگیر هستند افزود: اما متاسفانه در سطح مدیران میانی برخی کوتاهی‌ها رخ داده است و وارد نکردن اطلاعات به دلیل عدم توجه به مصوبات هیات دولت و بخشنامه ها و پیگیری‌های سازمان اداری و استخدامی کشور در این خصوص است که منجر به تاخیر در پرداخت حقوق دستگاه مورد نظر خواهد شد.

آنهایی که اطلاعات ثبت کردند حقوق می‌گیرند

وی تاکید کرد که بدیهی است دستگاه‌هایی که تاکنون اطلاعات آنها در سامانه‌های یاد شده به صورت کامل وارد شده است، بدون هیچ مشکلی حقوق آبان‌ماه را دریافت خواهند کرد.

راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا تکلیف ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است که از اواخر سال ۱۳۹۶ از سوی سازمان اداری و استخدامی انجام شد و در اوایل سال ۱۳۹۷، دستگاه‌های اجرایی مشمول موظف به ورود اطلاعات بودند که برخی دستگاه‌ها که تعدادشان هم کم نبود، از اجرای قانون به هر بهانه ای سرپیچی کردند، این در حالی بود که از قانون بودجه ۱۳۹۸ تا کنون، به طور جدی‌تری این تکلیف مورد تاکید قرار گرفته است.

در قانون بودجه پارسال و امسال حتی پرداخت حقوق کارکنان مشروط به ثبت اطلاعات بود و از تاریخی به بعد امکان پرداخت برای دستگاه‌هایی که اقدام نکرده بودند وجود نداشت؛ به طوری که برای سال جاری دستگاه‌ها مکلف شدند اطلاعات فردی، استخدامی، یا احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده کارکنان رسمی، پیمانی و قرار داد کار معین، کارگری و کارکنان حوزه سلامت را در سامانه پاکنام ثبت یا به‌روزرسانی کنند.

از سویی تاکید شد که از خردادماه، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان ، صرفا بر اساس اطلاعات سامانه پاکنام خواهد بود. همچنین از این تاریخ، هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیر مستمر به کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی از محل اعتبارات هزینه ای و منابع عمومی و اختصاصی مشروط به ثبت اطلاعات آنها در سامانه کارمند ایران بوده است.

مقالات دیگر:آسایشگاه سالمندان غرب تهران

دنیای اقتصاد:فعالان میراث فرهنگی کرمان می‌گویند سال گذشته دست‌کم ۱۰ خانه‌ تاریخی در کرمان تخریب شده‌اند؛ بناهایی که نبودن‌شان امروز بافت تاریخی پیوسته این شهر را به لکه‌های تاریخی تبدیل کرده و هیچ نماد دیگری از بافت در دل کرمان باقی نگذاشته است. به گزارش «ایسنا»، امید ابراهیمی فعال میراث فرهنگی کرمان از احتمال تخریب یکی دیگر از بناهای واجد ارزش شهر و در عرصه بازار تاریخی و کاروانسرای وکیل کرمان خبر می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه هنوز برای نجات این خانه زمان هست، اشاره می‌کند: بهتر است مدیریت شهری و میراث فرهنگی قبل از تخریب کامل آن‌که اکنون در وضعیت چندان مناسبی به سر نمی‌برد، اقدام کنند.

مقالات بیشتر: بهترین وکیل تهران

وی با اشاره به خانه‌های تاریخی تخریب‌شده در طول چند سال گذشته در کرمان، مانند خانه منسوب به «تیمو» و خانه کنار مسجد ملک که یکی از نخستین سکونت‌های انسان‌های اولیه را در خود جای داده، می‌گوید: هر چند این خانه‌ها بعضا به گفته میراثی‌ها حتی هنوز شناسایی نشده‌اند و به همین دلیل در فهرست آثار ملی هم به ثبت نمی‌رسند، اما برخی در حریم درجه یک و برخی از آنها در عرصه بافت تاریخی باقی‌مانده قرار دارند.

ابراهیمی تاکید می‌کند: با پشت سر گذاشتن تخریب‌های رخ‌داده در طول چند سال گذشته در این شهر و تجربه‌هایی که متولیان شهر به دست آورده‌اند، از میراث فرهنگی و حتی مدیریت شهری انتظار می‌رود ضوابط مشخصی برای نجات خانه‌های قدیمی داشته باشند تا کرمان دیگر دچار این نوع تخریب‌های ناگهانی و شوکه‌کننده برای متولیان این دستگاه نشود.

وی ادامه می‌دهد: خانه‌ به مرز هشدار رسیده در کرمان، اکنون ستون‌های سنگی خود را از دست داده و بخش زیادی از آن دچار تغییر و تحول شده است، این تغییرات را حتی می‌توان از روی نقشه‌ هوایی هم به راحتی متوجه شد.

مقالات دیگر: آرایشگاه زنانه قصرالدشت

وکیل شرکت «فیس‌بوک» عوامل ساخت سریالی افشاگر علیه این مجموعه را تهدید به شکایت کرده است.

به نقل از ددلاین، فیس‌بوک در حال حاضر مورد هدف موجی از انتقادها به خاطر افشاگری‌هایی است که اخیراً در موردش شده، اما این غول رسانه‌های اجتماعی سعی کرده خط قرمزی بر سر راه ساخت یک سریال تلویزیونی درباره خود بکشد.

متیو رزنگارت که یکی از وکلای این شرکت است، به نیابت از فیس‌بوک درباره سریال «دستگاه آخرالزمان» با نقش‌آفرینی کلر فوی که بر پایه رمان پرفروش «حقیقتی زشت» ساخته می‌شود، گفته سازندگان باید پروژه را «بدون تکیه بر نمایش‌های مضحک و روایت‌های غلط کتاب» بسازند.

مقالات بیشتر:وکیل خوب در جنت آباد

رزنگارت که بریتنی اسپیرز را هم در میان موکلانش دارد، اضافه کرد: با وجود اینکه مشتری ما یک چهره عمومی است، حقیقت هنوز اهمیت دارد.

اوایل این ماه خبر ساخته شدن این سریال اعلام و ستاره سریال «تاج» برای ایفای نقش شریل سندبرگ مدیر عملیاتی فیس‌بوک انتخاب شد. هنوز مشخص نیست چه کسی نقش مارک زاکربرگ مدیر عامل فیس‌بوک را ایفا خواهد کرد.

رزنگارت در نامه‌ای چهار صفحه‌ای که در این مورد نوشته هشدار داده که شرکت انانیموس کانتنت که تهیه‌کننده این پروژه است، نباید «بی‌پروا» دست به عمل بزند و خودش و دیگران از جمله تامین‌کنندگان مالی، سرمایه‌گذاران، بیمه‌گذاران، استعدادها و نمایش‌دهندگان را در معرض ریسک شکایت و دادگاه قرار دهد.

کتاب «حقیقتی زشت: درون نبرد فیس‌بوک برای برتری» نوشته شی را فرنکل و سسیلیا کنگ از نیویورک تایمز است و ماه جولای امسال منتشر شد. وکیل فیس‌بوک گفته این کتاب پر از روایت‌های غلط و گول‌زننده است و تهدید کرده اگر سریال بر پایه آن ساخته شود، امکان پیگیری قضایی به اتهام افترا وجود دارد.

رزنگارت در متن خود به چند مورد اصلی اشاره می‌کند که شامل این اتهام‌ها می‌شود که فیس‌بوک «توافقی» با دونالد ترامپ در زمان ریاست‌جمهوری انجام داده یا از کارکنانش جاسوسی کرده است. او همچنین می‌گوید اتهام‌هایی که در کتاب مطرح شده بر پایه مصاحبه‌های گلچین‌شده با تعدادی از کارکنان سابق هستند که نمی‌توانند منابع موثقی محسوب شوند.

مقالات دیگر:باغ تالار شرق تهران

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی گفت: تغییر دولت و وزیر و وکیل، تاثیر چندانی بر کنترل قیمت محصولات ندارد؛ بلکه باید مکانیزم دقیقی وجود داشته باشد تا کنترل قیمت‌ها بر مبنای آن انجام شود.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز، عباس هاشمی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی در گفت‌وگو با ایسکانیوز عنوات کرد: افزایش قیمت محصولات واحدهای تولیدی صرفا باید از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ثبت در سامانه ۱۲۴ انجام شود. در غیر این صورت اگر در سامانه بارگزاری نشود، غیر قانونی است و باید با آن برخورد شود.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل تهران

هاشمی افزود: احتمال دارد بخشی از افزایش قیمت‌ها به دلیل جو روانی حاصل ممنوعیت واردات بوده است.

به گفته وی، تغییر دولت و وزیر و وکیل، تاثیر چندانی بر کنترل قیمت محصولات ندارد؛ بلکه باید مکانیزم دقیقی وجود داشته باشد تا کنترل قیمت‌ها بر مبنای آن انجام شود.

آنطور که هاشمی می‌گوید، برخی از افرادی که برای ممنوعیت واردات به رهبر انقلاب نامه زدند، درحال حاضر قیمت برخی محصولات خود را افزایش داده‌اند.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل ارومیه

پرسش:اسکای‌نیوز گزارش داد، یک وکیل دعاوی آمریکایی برای اینکه فرزندش از ۱۰ میلیون دلار غرامت بیمه عمرش بهره‌مند شود قاتل حرفه‌ای‌ای برای کشتن خود استخدام کرد.

پرسش: یک مرد آمریکایی به اتهام استخدام قاتل حرفه‌ای و تلاش برای کلاهبرداری ۱۰ میلیون دلاری از شرکت بیمه دستگیر شده است.

مقالات بیشتر:وکیل سعادت آباد

اسکای‌نیوز گزارش داد، یک وکیل دعاوی آمریکایی برای اینکه فرزندش از ۱۰ میلیون دلار غرامت بیمه عمرش بهره‌مند شود قاتل حرفه‌ای‌ای برای کشتن خود استخدام کرد.

به گفته پلیس، «الکس مرداک» به اتهام استخدام قاتل حرفه‌ای و تلاش برای کلاهبرداری ۱۰ میلیون دلاری از شرکت بیمه دستگیر شده است.

همچنین قاتل حرفه‌ای که قرار بود آلکس را از داخل یک خودرو در حال حرکت به قتل برساند نیز شناسایی شده است.

قاتل حرفه‌ای نیز به اتهام تلاش برای کلاهبرداری از شرکت بیمه، کمک به خودکشی و در اختیار داشتن مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته است.

پلیس ایالت کارولینای شمالی حاضر نشد نحوه اطلاع یافتن از نقشه مورود را فاش کند اما اعلام کرد وکیل مزبور خواستار آزادی به قید وثیقه ۲۰ هزار دلاری برای درمان اعتیاد خود به مواد مخدر شده است.

مقالات دیگر:بهترین قالیشویی سعادت آباد

وکیل پرونده شهردار اسبق ساری خبر بازداشت وی در ارتباط با پرونده تخلفات شهرداری ساری را تکذیب کرد و گفت: قرار ۲ میلیارد تومانی برای موکل بنده صادر شده است.

وکیل شهردار سابق ساری: موکلم بازداشت نشده است/ صدور وثیقه دو میلیاردی به اتهام تخلفات اداری

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، از روز گذشته در فضای مجازی استان خبری مبنی بر بازداشت شهردار اسبق ساری دست به دست می‌شود، این خبر در حالی در صفحات رسمی و غیررسمی می‌چرخد که وی از سمت معاونت بازآفرینی وزارت راه و شهرسازی تودیع شده است.

مقالات بیشتر:وکیل شهرک غرب

امیر حافظ سلیمانی وکیل شهردار اسبق ساری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ساری با اعلام اینکه بنده و بهرام ولی‌پور مسؤولیت وکالت وی را در پرونده شهردار اسبق ساری برعهده داریم.

وی با اعلام اینکه خبر بازداشت موکلم کاملا تکذیب می‌شود، افزود: قاضی روز گذشته تا پایان وقت اداری قرار وثیقه‌ای صادر کرد و امروز هم برای تغییر نوع وثیقه به دادگستری مراجعه شده است.

وکیل شهردار اسبق ساری با اعلام اینکه قرار وثیقه در ارتباط با پرونده شهرداری ساری صادر شده است، افزود: این قرار ۲ میلیارد تومانی بود برای موکل بنده صادر شده است.

وی اضافه کرد: موکل بنده جرمی مرتکب نشده بلکه مواردی که مطرح است صرفا تخلفات اداری بوده و مبلغی در این پرونده نیست.

سلیمانی یادآور شد: تخلفی که بحث مالی در این زمینه مطرح باشد وجود ندارد.

مقالات دیگر:دفتر ازدواج شیک

پس از شکایت وکیل آقای رادان و بررسی‌های نهایی متهم دستگیر شد که پس از رویت متهم مشخص شد وی هیچگونه شباهت ظاهری با بازیگر سرشناس کشورمان نداشته و فقط به دلیل تشابه در نوع صدا از این فرصت سوءاستفاده و اقدام به اخاذی از کاربران می‌کرده است.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل تهران

سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا اظهار کرد: فردی با ایجاد صفحه‌ای جعلی اینستاگرامی به نام بهرام رادان اقدام به تقلید صدای وی می‌کرده که در ادامه به دلیل کلاهبرداری‌های متعدد از کاربران، پس از اعلام شکایات متعدد پرونده‌ای در این باره تشکیل شد و نکته جالب این است که بازیگر مذکور در آن برهه از زمان در داخل کشور حضور نداشته است.

وی افزود: پس از شکایت وکیل آقای رادان و بررسی‌های نهایی متهم دستگیر شد که پس از رویت متهم مشخص شد وی هیچگونه شباهت ظاهری با بازیگر سرشناس کشورمان نداشته و فقط به دلیل تشابه در نوع صدا از این فرصت سوءاستفاده و اقدام به اخاذی از کاربران می‌کرده است.

مقالات دیگر:آرایشگاه زنانه غرب تهران

هر سه قوه نقش موثری در مواجهه با حادثه زندان اوین دارند/ عذرخواهی مسئولان علاج مقابله با این پدیده نیست/ افزایش جمعیت زندان‌ها یکی از عوامل رفتار‌های خشونت‌آمیز با زندانیان است

یک وکیل دادگستری گفت: هر سه قوه نقش موثر و پویا در مواجهه و مقابله با حادثه زندان اوین خواهند داشت، عذرخواهی مسئولان مستقیم، دستور پیگیری، تعقیب و مجازات مجرمان خوب است اما علاج مقابله با این پدیده نیست.

محسن شاهین در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در واکنش به انتشار فیلم دوربین‌های مداربسته زندان اوین، اظهار کرد: به نظر مهم‌ترین سوال در این خصوص، چیستی و چرایی وقوع این رفتارها علیه زندانیان است، در اکثر جوامع و سیستم‌های حقوقی اعتقاد به تساوی حقوق زندانیان با سایر انسان‌ها وجود دارد و بر رعایت کرامت ذاتی انسانی تاکید می‌شود ولی به کرات گزارش‌هایی از رفتار تحقیرآمیز و شکنجه علیه آنها در داخل زندان‌ها ارائه می‌شود، ایران نیز مستثنا نبوده و نیست.

مقالات بیشتر:وکیل پایه یک دادگستری تهران

وی افزود: براساس ماده یک کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه، هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می‌شود، شکنجه نام دارد. در اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه‌ شکنجه‌ برای‌ گرفتن‌ اقرار و یا کسب‌ اطلاع‌ ممنوع است. ‌اجبار شخص‌ به‌ شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‌ و چنین‌ شهادت‌ و اقرار و سوگندی‌، فاقد ارزش‌ و اعتبار است. ولی مقنن در قوانین عادی شکنجه را تعریف نکر‌ده است.

این حقوقدان بیان کرد: علاوه بر قانون اساسی که شکنجه را ممنوع اعلام کرده، در قانون مجازات اسلامی ماده ۱۶۹ اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد کند، در ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات نیز مصوب سال ۱۳۷۵ هر یک از مستخدمین و ماموران قضایی یا غیر قضایی دولتی، برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند،‌ او را آزار و اذیت بدنی کند، علاوه بر قصاص به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود و چنانچه در این خصوص کسی دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم می‌شود و اگر متهم به واسطه آزار و اذیت فوت کند،‌ مباشر، مجازات قاتل و آمر قتل را خواهد داشت، هرچند با مداقه در این مقررات پی خواهیم برد که آزار و اذیت روحی در زمره شکنجه قرار نگرفته و از این منظر قانون با ایراد مواجه و بازنگری در آن با لحاظ مقررات بین‌المللی یک ضرورت قطعی أست.

شاهین ادامه داد: همواره مباحث مربوط به بدرفتاری و شکنجه علیه زندانیان در جامعه مطرح شده و واکنش‌هایی را نیز در پی داشته اما با پخش فیلم اخیر زندان اوین از لحاظ وقوع این اقدامات هیچ شبهه‌ای وجود نداشته و تحقق آن محرز است، هر سه قوه نقش موثر و پویا در مواجهه و مقابله با این حادثه خواهند داشت، عذرخواهی مسئولان مستقیم، دستور پیگیری، تعقیب و مجازات مجرمان خوب است اما علاج مقابله با این پدیده نیست.

وی اضافه کرد: صرف نظر از لزوم واکنش کیفری نسبت به مباشرین و مسببین ایجادکننده این رفتارها، بخش اصلی و اساسی حل این معضل در اقدامات غیرکیفری نهفته است، باید تفکر استفاده از رفتار خشونت‌آمیز و نامناسب را از ذهن ضابطان پاک یا حداقل کم رنگ کرد، جرم هر چقدر هم شنیع باشد، مجوزی برای اعمال خشونت علیه متهم برای اثبات آن نیست. دقیقا پلیس با آموزش‌های درست به نحوی درصدد جلوگیری از اینچنین رفتارهایی است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه طبق اصل ٣٦ قانون اساسی، حکم‌ به‌ مجازات‌ و اجرای آن‌ باید تنها از طریق‌ دادگاه‌ صالح‌ و به‌ موجب‌ قانون‌ باشد، گفت: گام نخست با قوه مقننه است که نحوه اجرای حکم از جمله زندان و شرایط آن را شفاف تبیین و تصویب کند نه آن که با تصویب آیین‌نامه، در حال حاضر این موارد در آیین‌‌نامه اجرایی سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور وضع شده است که در تعارض و تباین با این اصل است.

وی افزود: همچنین تعلیم و تربیت نیروی تخصصی در زندان‌ها، آموزش نیروها و نگاه علمی و تخصصی به آنها امری لازم است، امروزه کار در زندان مستلزم کسب علم زندان‌داری است. اصلاح قوانین و آموزش قضات برای استفاده حداقلی برای اعمال مجازات زندان و قرار تامین کیفری منتهی به بازداشت ضروری است، به عبارت روشن‌تر رابطه مستقیمی بین حبس‌محور بودن قضات با افزایش جمعیت متورم زندان‌ها است که خود یکی از عوامل پویا در رفتار‌های خشونت‌آمیز با زندانیان است زمانی که بیشتر از ظرفیت، زندانی پذیرفته می‌شود، بی‌نظمی که عامل مهم و اساسی بسیاری از اقدامات مجرمانه علیه زندانیان است، فعال می‌شود.

شاهین در پایان به اصلاح ادله اثبات جرائم اشاره کرد و گفت: نباید هیچ دلیلی نزد قاضی موضوعیت داشته باشد، تا زمانی که شاه دلیل اثباتی اقرار باشد، قطعاً خشونت برای اخذ آن هم وجود خواهد داشت. طریقت داشتن و انطباق با حقایق و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع خود اهرمی بازدارنده برای اعمال خشونت برای اخذ اقرار است.

مقالات دیگر:فیزیوتراپی در شرق تهران

آبادان خبر _ تغییر مسیر سرمایه گذاری های خرد به سمت دارایی های با ثبات، طی چند ماه اخیر موجب شده تا دوباره گرایش به خرید املاک و مستغلات در بین مردم افزایش یابد. البته تورم بازار مسکن ظرف دو سال گذشته به حدی بالا رفته که فاصله زیادی میان قدرت خرید مصرف کننده واقعی و بهای خرید کالای نهایی ایجاد شده است، ولی بررسی های بازار نشان می دهد که در همین شرایط تورمی، تا حد زیادی از رکود یک ساله معاملات مسکن کاسته شده و رونق نسبی معاملات در حال شکل گیری است.

این فضای جدید و اشتهای تازه در بین مردم برای سرمایه گذاری در بازار مسکن، فرصت مناسبی برای برخی سوداگران فراهم کرده که با استفاده از شگردهای غیرقانونی به سودجویی در معاملات مسکن روی آورند.یکی از این شگردهای غیرقانونی، تبلیغات پیش فروش املاک است که این روزها به ویژه در شبکه های مجازی با افزایش چشمگیر آنها روبرو هستیم.

البته قراردادهای پیش فروش مسکن ممکن است مزایای متعددی برای شخص پیش خریدار داشته باشد مثلا در اینگونه معاملات پیش خریداران بهای کمتری نسبت به خرید نقدی می پردازند و یا اینکه ممکن است بهای ملک پیش خرید را در اقساط متعدد با فواصل زمانی طولانی بپردازند که در هر دو حالت، کمک شایانی به پیش خریداران می کند اما در پی این مزایا، خطرهای عظیمی در کمین پیش خریداران نشسته است که گاهی حلاوت ثمن کمتر را به تلخی تبدیل می کند.

مقالات بیشتر:وکیل حقوقی غرب تهران

اکثر حقوقدانان بر این باورند که ماهیت قرارداد «پیش فروش» با «بیع» متفاوت است زیراهنگامی که شخصی قراردادی را در قالب بیع (خرید و فروش) منعقد می کند ، مالکیت در همان لحظه قرارداد از فروشنده به خریدار منتقل می شود ولی در قرارداد پیش فروش با توجه بر این که ساختمان در حال احداث است، این اتفاق رخ نمی دهد. به بیان ساده تر در قرارداد های پیش فروش، هنگامی که ساختمان از سوی مالک و یا سازنده تکمیل می شود و در مقابل پیش خریدار آخرین قسط ثمن را می پردازد، انتقال مالکیت صورت می پذیرد و گرفتاری اصلی عموم جامعه آنجائی است که این گونه قرارداد ها را در بنگاه های مشاورین املاک در قالب اسناد عادی منعقد می کنند و همین امر منجر به شکست و نهایتا طرح دعاوی متعدد در مراجع ذی صلاح می شود.

مشکلات عدیده قرارداده های پیش فروش مسکن و گرفتاری عامه مردم در این نوع معاملات باعث شد تا قانون پیش فروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ به تصویب برسد که صراحتا ماده ۲۴ قانون مذکور حکایت از تنظیم قرارداد پیش فروش در قالب سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی دارد و صرفا بنگاه های مشاورین املاک می توانند مذاکرات اولیه را انجام بدهند و سپس طرفین را برای انعقاد قرارداد به سمت دفتر اسناد رسمی هدایت کنند.

یکی از مهمترین نکاتی که همواره در چنین قراردادهایی باعث اغوای پیش خریداران می شود، استفاده از «کد رهگیری» در مشاورین املاک است. در حالی که اخذ کد رهگیری برای اینگونه معاملات از سوی بنگاه های املاک در آینده ای نه چندان دور نمی تواند به کمک پیش خریدار بیاید چرا که از نگاه اتحادیه صنف املاک ، انعقاد این گونه قرارداد ها از سوی بنگاه های املاک، تخلف صنفی است و صرفا کد رهگیری برای قراردادهایی همچون مبایعه نامه اجاره نامه و... معتبر است. به بیان دیگر بنگاه های مشاورین املاک تنها مجاز به انعقاد قرارداد هایی هستند که سند رسمی آن در اداره ثبت اسناد املاک به ثبت رسیده باشد. حتی تکمیل احداث یک ساختمان نیز نمی تواند آن را از حالت پیش فروش خارج کند بلکه این ساختمان پس از اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی، تقسیم نامه و اخذ سند رسمی، قابلیت معامله در بنگاه های مذکور را دارد.

از سوی دیگر بارها دیده شده سازندگان و یا مالکان واحدهای پیش فروش، در طول مسیر ساخت مبادرت به اخذ تسهیلات بعد از قرارداد با پیش خریداران می کنند و برای تضمین بازپرداخت تسهیلات، همان آپارتمان را در رهن بانک قرار می دهند. در این قبیل موارد اگر قرارداد پیش فروش در قالب سند عادی باشد ممکن است در صورت عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات و یا حتی متواری شدن سازنده یا مالک، بانک وام دهنده از پیش خریدار سبقت بگیرد و در راستای وصول مطالبات خویش، آپارتمان را از طرق قانونی تملیک کند.

بنابراین تنظیم این گونه قراردادها در قالب اسناد رسمی و مطابقت آنها با قانون مصوب باعث می شود که سند پیش خریداران بر اسناد اشخاص دیگر رجحان داشته باشد و پیش خریداران بتوانید حقوق خود را تضمین کنند.

به همین دلیل ضمن هشدار نسبت به افزایش آگهی ها و تبلیغات پیش فروش مسکن در ماههای آینده، به متقاضیان خرید این قبیل املاک توصیه می شود قبل از انعقاد قرارداد پیش فروش، حتما در خصوص سابقه عملکرد سازنده در آن منطقه تحقیقات لازم صورت گیرد و سپس قرارداد پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسند تا احتمال سوء استفاده از اعتماد سرمایه گذاران و زیان مالی آنها کمتر شود.

مقالات دیگر:سالن عقد شیک